مهام الوسيط العقاري

يعد الوسيط العقاري عنصرًا أساسيًا، ومؤثرًا في السوق العقاري، والصفقات العقارية؛ نظرًا لما يقوم به من مهام حساسة متعلقة بإتمام الصفقات، ومن بين أبرز مهام الوسيط العقاري، ما يلي:

• التفاوض على العقود بالنيابة عن العملاء.
• مساعدة أصحاب العقارات في إتمام الصفقة بأفضل سعر ممكن.
• ومساعدة العملاء في إيجاد العقار المناسب، سواء للتأجير، أو التمليك.
• تقريب وجهات النظر بين أطراف الصفقات، وترتيب المواعيد، والاتفاقيات بينهم.
• توفير المشورة اللازمة للعملاء حول العقارات، وإتمام الصفقات العقارية.
• توثيق الصفقات العقارية، وفق القوانين المتبعة.

ويمكننا أيضًا تصنيف مسئوليات الوسيط العقاري، على حسب موقفه في إتمام الصفقة العقارية، وذلك على النحو التالي:

• الوسيط العقاري مع البائع يساعد البائع من فرد عادي، أو اعتباري في تسويق العقارات.
• والوسيط العقاري مع المشتري يساعد المشتري في عملية البحث عن العقار المناسب بسعر مناسب.
• الوسيط المزدوج، ويقصد به الوسيط المتعاقد مع طرفي العقد بشأن الصفقة، ويقوم بدوره كحلقة ربط بينهما.

من يدفع عمولة الوسيط العقاري؟

من الأسئلة الشائعة بين المقبلين على الاستعانة بالوسيط العقاري، أو إنجاز الصفقات بمعونة وسيط عقاري “من يدفع عمولة الوسيط العقاري؟”.
ونظرًا للدور الفعال، الذي يؤديه الوسيط العقاري في القطاع العقاري، فقد اهتمت السلطات السعودية بتنظيم معاملات الوساطة العقارية.
وفي هذا الصدد، فقد جاء نظام الوساطة العقارية بالعديد من المواد القانونية، التي تنظم العلاقة المتبادلة بين الوسيط ا والعملاء.
ولقد تناول نظام الوساطة العقارية الرد على سؤال “من يدفع عمولة الوسيط العقاري؟”، وذلك في نص ما جاءت به المادة رقم 14 من النظام، حيث أكدت المادة رقم 14 من النظام أن من يتحمل عمولة الوسيط العقاري هو الطرف المتعاقد مع الوسيط في عقد الوساطة.
كما حدد النظام الحالات، التي يستحق فيها الوسيط العقاري تحصيل العمولة، وذلك وفقًا لما جاءت به المادة رقم 15 من النظام.
فقد تمثلت الحالات، التي يستحق فيها الوسيط العمولة، في التالي:

• إتمام الصفقة العقارية.
• عدم إتمام الصفقة العقارية، على أن يكون البائع، أو المؤجر مستحق للعربون.

كم هي نسبة الوسيط العقاري؟

أما بالنسبة إلى كم هي نسبة الوسيط العقاري؟ فقد حددت المادة رقم 14 من نظام الوساطة العقارية السعودي أيضًا نسبة الوساطة.
حيث حددت عمولة الوساطة بنسبة 2,5%، وذلك في حالة صفقات البيع، وفي حالات الإيجار، يتم تحديد نسبة 2,5% من قيمة إيجار السنة الأولى.
وذلك بخلاف الحالات، التي يتم فيها الاتفاق كتابيًا بين الطرفين على غير ذلك، على أن يلتزم الطرفين بما يتم الاتفاق عليه في العقد المبرم بينهما.

والجدير بالذكر أنه في حال إبرام الوسيط العقاري الاتفاق مع أكثر من طرف في الصفقة الواحدة، لا يجوز أن تتجاوز نسبته في الصفقة 2,5%.
وفي حال مخالفة الوسيط لما جاء نظام الوساطة العقارية السائد، تفرض عليه العقوبات المستحقة، وفقًا للمادة رقم 19.
وتمثلت عقوبة مخالفة أحكام نظام الوساطة العقارية، حسب المادة 19، في التالي:

• الإنذار.
• إلغاء الترخيص، أو تعليق الترخيص المهني للوسيط لمدة لا تتجاوز العام.
• فرض غرامة مالية بقيمة لا تتجاوز 200 ألف ريال سعودي.

قد تتضاعف العقوبة المستحقة، في حال تكرار المخالفة من قبل الوسيط، خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
كما أكد القانون على أحقية الوسيط، الذي يتعرض لإلغاء الترخيص، في تقديم طلب جديد للترخيص، بعد مضي 3 سنوات من تاريخ الإلغاء.